جة الى منظمة التجارة العالمية
بقلم
نزار قاسم محمد
ينعكس تأثير التجارة الدولية بدرجة عميقة على الحياة اليومية للناس وبأشكال عديدة ، إذ أنه يصوغ أنماطنا الاستهلاكية، ويفرض نوعية وأسلوب اختيار ما يتوفر لنا من منتجات ويؤثرفي طريقة إيجاد أو فقدان فرص العمل، وفي كيفية رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية وتوزيع الدخل، ويملي حجم الهوة الفاصلة بين الأثرياء والفقراء. ومع ذلك فإن تطبيق اتفاقيات التجارة التي كان لها بالغ الأثر في أسلوب تنظيم التجارة الدولية لم تلحظه الغالبية الساحقة من مواطني هذه المنطقة . إن الاهتمام الإعلامي الطفيف الذي حظيت به منظمة التجارة العالمية (WTO) إنما جاء في معظمه على هامش النزاعات التجارية بين القوى التجارية الكبرى: الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، واليابان والدول النامية. أن حالة الافتقار إلى الوعي هذه آخذة في التغير تدريجياً، فيما يتنامى قلق المطلعين والمثقفين في أنحاء العالم بشأن كون منظمة التجارة العالمية ما كان لها أن ترى النور لو لم تكن مهمتها تحقيق مصلحة الدول الصناعية السبع الكبرى على حساب البلدان النامية. يرى البعض في منظمة التجارة العالمية كأداة للعولمة وسبيل لتوسيع فرص النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة ، وأنها تحول دون تهميش الدول المتخلفة بواسطة تعزيز التجارة الحرةالعالمية . ويمكن القول أن المفهوم العام المشترك المعزز والداعم لفكرة تطوير منظمةالتجارة العالمية، والذي تتبناه أوساط الحكومات والساسة، ورجال الأعمال في كافة دول العالم تقريباً، والذي يرى أن إنشاء نظام تجاري عالمي متين البنيان يقام على أسس غير تمييزية ويستند إلى أصول وقواعد هو السبيل الأمثل لضمان الرخاء الاقتصادي لمواطنيهم، كما أنه يتيح أسعاراًعادلة لسلع الدول وخدماتها إلى الأسواق العالمية، فضلاً عن أنه يوفرالآليات اللازمة لفض النزاعات التجارية ، ويؤمن الحماية ضد المنافسة غير العادلة .بينما يرى البعض الآخران منظمةالتجارة العالمية هي عبارة عن منتدى للأثرياء، وأن منافعها تعود على الدول الثرية أكثر من الدول الفقيرة ، مشيرين إلى أن البلدان النامية غير قادرة على تحمل تكلفة تمثيلها في جنيف، حيث المقرالرسمي لمنظمة التجارةالعالمية، وهوالامر الذي يجعل من الصعب اسماع أصواتها وفضلاً عن ذلك، وبالنظر إلى فقر مواردها، فإنها تجد صعوبة بالمشاركة في نظام منظمة التجارة العالمية المعقد،وتجد أن الوفاءبالتزاماتها كدول أعضاء في منظمة التجارة العالمية يلحق ضررا ًاقتصادياً بمواطنيها.تعتبر منظمة التجارة العالمية أداة للعولمة وسبيلاً لتوسعة فرص النمو الاقتصادي.كما ينطبق هذا على نظام فض النزاعات.إذ أن عدداً قليلاً جداً فقط من البلدان النامية لديها الخبرة القانونية أوالوسائل اللازمة لمتابعة دعاوى التسويات.أضف إلى ذلك حقيقة أن عملية صنع القرار لدى منظمة التجارة العالمية لاتتمتع سوى بقدر طفيف من الشفافية ، وتتدنى فيها درجة المساءلة أو توخي العدالة، وعلى شاكلة البنك وصندوق النقد الدوليين فإن المنظمة تعمل خارج إطار نظام الأمم المتحدة، إذ يقتصر الوصول إلى منتدياتها على الممثلين الدبلوماسيين للدول الأعضاء وهيئةالعاملين في منظمة التجارة العالمية،وعلى هيئة أخرى مؤلفة من منظمات تنسيق بين الحكومات ولها دور المراقب،مثل صندوق النقد الدولي. وهذه المعطيات تضمن قدرة الدول الخمس عشرةالصناعية العظمى على صياغة جدول أعمال يؤمن لها الهيمنة على اقتصادالعالم. إلا أن هذا كله آخذ في التَغيّر، فمنذ إخفاق جولة مفاوضات سياتل. الذي يرجع في معظمه إلى احتجاج الدول الفقيرة بشأن ضآلة الحيز الممنوح لها في الإدلاء بوجهات نظرها والمساهمة في الإجراءات الفاعلة والمهام الوظيفية لمنظمة التجارة العالمية. بدأت المنظمة تنفذ إجراءات من شأنها السماح بمشاركةأكبر، وإتاحة نفوذ أعظم للدول الأقل نمواًضمن منظمة التجارة العالمية. ويبدو أن كلا من مناهضي المنظمة ومؤيديها متفقان على أن تطوير تجارة عالمية تنهض أركانها على قواعد ثابتة وعادلة معا للجميع إنما هو أمر طيب. ويكمن الخلاف في الحقيقة بين أولئك الذين ينظرون إلى منظمة التجارة العالمية على أنها محرك التجارة الدولية وهؤلاء الذين يرونها أنها تمثل تجمعاً للبلدان الثرية يهدف لحماية اسواقها الغنية في الوقت الذي تستغل فيه أسواق الآخرين . فهل يمكن لثقافات هذه المناطق الاقتصادية القديمة أن تتغير؟ وهل يمكن لشركات تدار على أسس ونظام الشركات العائلية أن تنفتح على رؤوس الأموال من الخارج؟ الأمر الذي يفقدهاالهيمنة التي يوفرها هذا النظام؟ يعتقدكثير من الناس بهذا، وهم متفائلون إذ يرون في فتح الأسواق فرصة للنمو والاستفادة وتحقيق المنافع، الا انه يمثل تحدياً لابد من مجابهته بالإجراءات الحمائية كالاستعداد منذ الآن باصدارتشريعات لحماية المستهلك وتنظيم
المنافسة وحماية المنتج الوطني والملكيةالفكرية... الخ. وهناك آخرون يخالفون هذا الرأي ويتخوفون إلى حد الهلع من أنفتاح الأسواق المحلية سوف يؤدي إلى أن تكتسح موجة عاتية من المستثمرين الدوليين والشركات متعددة الجنسيات شركاتهم وأعمالهم فلا تبقي ولا تذروتجعلهم مجرد أصفار لا قيمة لها في بلدانهم كما يرى البعض في منظمة التجارة العالمية الذراع القوي للامبريالية الاقتصادية الغربية التي تسعى للهيمنة على التجارة العالمية تماماً كما سعت القوى الاستعمارية القديمة للسيطرة الاقتصادية وذلك عن طريق بناء الامبراطوريات واستخدام القوة العسكرية للوصول إلى الأسواق والاستيلاء عليها.وربما كان منتقدو منظمة التجارة العالميةمحقين في وجهة نظرهم القائلة بأن نظام التجارة المتعدد الأطراف لا يمكنه أن يحل كل مشكلة اقتصادية أو اجتماعية تعترض طريقه، ولاينبغي في الأساس توقع اضطلاعه بمثل هذه المهمة. إذ أنه من غيرالواقعي التفكير بأن الجميع سوف يجنون الثمار بصورة متكافئة، لأن هناك على الدوام فئة من الناس تحصد من المنافع أكثر مما يتسنى لغيرها، إلا أنه وباعتبار أن كل بلدان العالم قد انضمت تقريباً أو تنوي الإنضمام لمنظمةالتجارة العالمية، فإن أي بلد أو منظمة سوف ترتكب حماقة بالنأي عن هذا المنتدى والبقاء لوحدها في معزل عن النظام التجاري العالمي متعدد الأطراف الذي أقامته منظمة التجارةالعالمية. وفي التحليل النهائي، يمكن القول أن عولمة اقتصاديات العالم قد أصبحت حقيقة ماثلة للعيان، وكذلك فإن جميع دول العالم ستصبح جزءاً من هذا النظام شاءت أم أبت. والاقتصاديات العربية لا تقل عن الاقتصاديات الأخرى في اتجارها عبرالحدود واعتمادها على بلدان أخرى تمدهابالسلع والخدمات. لذا فإن كون البلد ضمنهذه المنظمة خير من كونه خارجها، لأنالانخراط في بوتقتها يتيح من خلال هيكلها المنظم وآلية فض وتسوية النزاعات فيها تحقيق المنفعة لجميع الدول. ان حضور الاقتصاديات العربية ضمن منظمة التجارة العالمية سوف يسمح بالمشاركة في المفاوضات وصياغة اتفاقيات التجارة بمايضمن تمثيل المائتين وسبعين مليوناً من المواطنين العرب الذين يعيشون في اثنتين وعشرين دولة من دول المنطقة تمثيلاً عادلاً، وأن تتم حماية مصالحهم، ولابد من دفع ثمن للتكامل والتناغم مع الاقتصاد العالمي، ولا مناص من أن تدفع الاقتصاديات العربية ثمناً يتمثل في فتح أسواقها أمام المنافسة الأجنبية ، إلا أن الموازنة بين الكفتين لابد من أن تؤكد أن الأمر يستحق ما يبذل من أجله ولربما تختلف وتتفاوت وتتضارب الآراء بشأن منافع العولمة ، وحول دور منظمة التجارةالعالمية ، في التجارة الدولية وهنا عليناالإقرار بأنه مهما بلغت مساوئ أو محاسن العولمة إلا أنها حقيقة واقعة .
بقلم
نزار قاسم محمد
ينعكس تأثير التجارة الدولية بدرجة عميقة على الحياة اليومية للناس وبأشكال عديدة ، إذ أنه يصوغ أنماطنا الاستهلاكية، ويفرض نوعية وأسلوب اختيار ما يتوفر لنا من منتجات ويؤثرفي طريقة إيجاد أو فقدان فرص العمل، وفي كيفية رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية وتوزيع الدخل، ويملي حجم الهوة الفاصلة بين الأثرياء والفقراء. ومع ذلك فإن تطبيق اتفاقيات التجارة التي كان لها بالغ الأثر في أسلوب تنظيم التجارة الدولية لم تلحظه الغالبية الساحقة من مواطني هذه المنطقة . إن الاهتمام الإعلامي الطفيف الذي حظيت به منظمة التجارة العالمية (WTO) إنما جاء في معظمه على هامش النزاعات التجارية بين القوى التجارية الكبرى: الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، واليابان والدول النامية. أن حالة الافتقار إلى الوعي هذه آخذة في التغير تدريجياً، فيما يتنامى قلق المطلعين والمثقفين في أنحاء العالم بشأن كون منظمة التجارة العالمية ما كان لها أن ترى النور لو لم تكن مهمتها تحقيق مصلحة الدول الصناعية السبع الكبرى على حساب البلدان النامية. يرى البعض في منظمة التجارة العالمية كأداة للعولمة وسبيل لتوسيع فرص النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة ، وأنها تحول دون تهميش الدول المتخلفة بواسطة تعزيز التجارة الحرةالعالمية . ويمكن القول أن المفهوم العام المشترك المعزز والداعم لفكرة تطوير منظمةالتجارة العالمية، والذي تتبناه أوساط الحكومات والساسة، ورجال الأعمال في كافة دول العالم تقريباً، والذي يرى أن إنشاء نظام تجاري عالمي متين البنيان يقام على أسس غير تمييزية ويستند إلى أصول وقواعد هو السبيل الأمثل لضمان الرخاء الاقتصادي لمواطنيهم، كما أنه يتيح أسعاراًعادلة لسلع الدول وخدماتها إلى الأسواق العالمية، فضلاً عن أنه يوفرالآليات اللازمة لفض النزاعات التجارية ، ويؤمن الحماية ضد المنافسة غير العادلة .بينما يرى البعض الآخران منظمةالتجارة العالمية هي عبارة عن منتدى للأثرياء، وأن منافعها تعود على الدول الثرية أكثر من الدول الفقيرة ، مشيرين إلى أن البلدان النامية غير قادرة على تحمل تكلفة تمثيلها في جنيف، حيث المقرالرسمي لمنظمة التجارةالعالمية، وهوالامر الذي يجعل من الصعب اسماع أصواتها وفضلاً عن ذلك، وبالنظر إلى فقر مواردها، فإنها تجد صعوبة بالمشاركة في نظام منظمة التجارة العالمية المعقد،وتجد أن الوفاءبالتزاماتها كدول أعضاء في منظمة التجارة العالمية يلحق ضررا ًاقتصادياً بمواطنيها.تعتبر منظمة التجارة العالمية أداة للعولمة وسبيلاً لتوسعة فرص النمو الاقتصادي.كما ينطبق هذا على نظام فض النزاعات.إذ أن عدداً قليلاً جداً فقط من البلدان النامية لديها الخبرة القانونية أوالوسائل اللازمة لمتابعة دعاوى التسويات.أضف إلى ذلك حقيقة أن عملية صنع القرار لدى منظمة التجارة العالمية لاتتمتع سوى بقدر طفيف من الشفافية ، وتتدنى فيها درجة المساءلة أو توخي العدالة، وعلى شاكلة البنك وصندوق النقد الدوليين فإن المنظمة تعمل خارج إطار نظام الأمم المتحدة، إذ يقتصر الوصول إلى منتدياتها على الممثلين الدبلوماسيين للدول الأعضاء وهيئةالعاملين في منظمة التجارة العالمية،وعلى هيئة أخرى مؤلفة من منظمات تنسيق بين الحكومات ولها دور المراقب،مثل صندوق النقد الدولي. وهذه المعطيات تضمن قدرة الدول الخمس عشرةالصناعية العظمى على صياغة جدول أعمال يؤمن لها الهيمنة على اقتصادالعالم. إلا أن هذا كله آخذ في التَغيّر، فمنذ إخفاق جولة مفاوضات سياتل. الذي يرجع في معظمه إلى احتجاج الدول الفقيرة بشأن ضآلة الحيز الممنوح لها في الإدلاء بوجهات نظرها والمساهمة في الإجراءات الفاعلة والمهام الوظيفية لمنظمة التجارة العالمية. بدأت المنظمة تنفذ إجراءات من شأنها السماح بمشاركةأكبر، وإتاحة نفوذ أعظم للدول الأقل نمواًضمن منظمة التجارة العالمية. ويبدو أن كلا من مناهضي المنظمة ومؤيديها متفقان على أن تطوير تجارة عالمية تنهض أركانها على قواعد ثابتة وعادلة معا للجميع إنما هو أمر طيب. ويكمن الخلاف في الحقيقة بين أولئك الذين ينظرون إلى منظمة التجارة العالمية على أنها محرك التجارة الدولية وهؤلاء الذين يرونها أنها تمثل تجمعاً للبلدان الثرية يهدف لحماية اسواقها الغنية في الوقت الذي تستغل فيه أسواق الآخرين . فهل يمكن لثقافات هذه المناطق الاقتصادية القديمة أن تتغير؟ وهل يمكن لشركات تدار على أسس ونظام الشركات العائلية أن تنفتح على رؤوس الأموال من الخارج؟ الأمر الذي يفقدهاالهيمنة التي يوفرها هذا النظام؟ يعتقدكثير من الناس بهذا، وهم متفائلون إذ يرون في فتح الأسواق فرصة للنمو والاستفادة وتحقيق المنافع، الا انه يمثل تحدياً لابد من مجابهته بالإجراءات الحمائية كالاستعداد منذ الآن باصدارتشريعات لحماية المستهلك وتنظيم
المنافسة وحماية المنتج الوطني والملكيةالفكرية... الخ. وهناك آخرون يخالفون هذا الرأي ويتخوفون إلى حد الهلع من أنفتاح الأسواق المحلية سوف يؤدي إلى أن تكتسح موجة عاتية من المستثمرين الدوليين والشركات متعددة الجنسيات شركاتهم وأعمالهم فلا تبقي ولا تذروتجعلهم مجرد أصفار لا قيمة لها في بلدانهم كما يرى البعض في منظمة التجارة العالمية الذراع القوي للامبريالية الاقتصادية الغربية التي تسعى للهيمنة على التجارة العالمية تماماً كما سعت القوى الاستعمارية القديمة للسيطرة الاقتصادية وذلك عن طريق بناء الامبراطوريات واستخدام القوة العسكرية للوصول إلى الأسواق والاستيلاء عليها.وربما كان منتقدو منظمة التجارة العالميةمحقين في وجهة نظرهم القائلة بأن نظام التجارة المتعدد الأطراف لا يمكنه أن يحل كل مشكلة اقتصادية أو اجتماعية تعترض طريقه، ولاينبغي في الأساس توقع اضطلاعه بمثل هذه المهمة. إذ أنه من غيرالواقعي التفكير بأن الجميع سوف يجنون الثمار بصورة متكافئة، لأن هناك على الدوام فئة من الناس تحصد من المنافع أكثر مما يتسنى لغيرها، إلا أنه وباعتبار أن كل بلدان العالم قد انضمت تقريباً أو تنوي الإنضمام لمنظمةالتجارة العالمية، فإن أي بلد أو منظمة سوف ترتكب حماقة بالنأي عن هذا المنتدى والبقاء لوحدها في معزل عن النظام التجاري العالمي متعدد الأطراف الذي أقامته منظمة التجارةالعالمية. وفي التحليل النهائي، يمكن القول أن عولمة اقتصاديات العالم قد أصبحت حقيقة ماثلة للعيان، وكذلك فإن جميع دول العالم ستصبح جزءاً من هذا النظام شاءت أم أبت. والاقتصاديات العربية لا تقل عن الاقتصاديات الأخرى في اتجارها عبرالحدود واعتمادها على بلدان أخرى تمدهابالسلع والخدمات. لذا فإن كون البلد ضمنهذه المنظمة خير من كونه خارجها، لأنالانخراط في بوتقتها يتيح من خلال هيكلها المنظم وآلية فض وتسوية النزاعات فيها تحقيق المنفعة لجميع الدول. ان حضور الاقتصاديات العربية ضمن منظمة التجارة العالمية سوف يسمح بالمشاركة في المفاوضات وصياغة اتفاقيات التجارة بمايضمن تمثيل المائتين وسبعين مليوناً من المواطنين العرب الذين يعيشون في اثنتين وعشرين دولة من دول المنطقة تمثيلاً عادلاً، وأن تتم حماية مصالحهم، ولابد من دفع ثمن للتكامل والتناغم مع الاقتصاد العالمي، ولا مناص من أن تدفع الاقتصاديات العربية ثمناً يتمثل في فتح أسواقها أمام المنافسة الأجنبية ، إلا أن الموازنة بين الكفتين لابد من أن تؤكد أن الأمر يستحق ما يبذل من أجله ولربما تختلف وتتفاوت وتتضارب الآراء بشأن منافع العولمة ، وحول دور منظمة التجارةالعالمية ، في التجارة الدولية وهنا عليناالإقرار بأنه مهما بلغت مساوئ أو محاسن العولمة إلا أنها حقيقة واقعة .
No comments:
Post a Comment